كتاب تنبيه الغافلين الى حكم شاتم الله والدين لابو بصير الطرطوسي

فإن قيل: قد صح أن النبي  قد عفا عن بعض من سبه ممن حسنت توبته، وهذا دليل على قبول توبة ساب الرسول  ؟!
أقول: العفو وعدمه هو حق خاص بالنبي ، فله أن يعفو وله أن لا يعفو عمن نال من جنابه ، وقد صح عنه الوجهان في حياته .
لكن بعد وفاته  من مخول من الأمة أن يعفو عن حق هو خاص به  ..؟!
لا شك أنه لا أحد يستطيع أن يدعي لنفسه هذا الحق، لذا كان الصحابة لا يرون لساب النبي  أو المنتقص له بشيء .. سوى القتل.
وكان أبو بكر الصديق  يقول:" إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود". من حيث القصاص والجزاء في الدنيا والآخرة، ومن حيث إمكانية العفو؛ فإن أمكن إسقاط بعض الحدود بعفو المحقين عن المحقوقين، فإنه لا يمكن إسقاط حد الأنبياء، لأنه لا أحد بعد وفاتهم مخول بالعفو عن حق هو خاص بهم.
ـ تنبيه: كثير من يخلط بين الاستتابة وبين قيام الحجة، ويظن أن الاستتابة نوع من أنواع قيام الحجة التي لا يمكن تكفير المعين إلا بعد قيامها عليه ..!
والصواب: أن قيام الحجة شيء والاستتابة شيء آخر؛ فقيام الحجة تكون قبل أن يُحمل حكم الكفر أو الردة على المعين، وهي تقوم بإيصال المعلومة الشرعية الصحيحة التي تستأصل عنصر الجهل المعجز الذي كان سبباً في وقوع هذا المعين بالمخالفة.
بينما الاستتابة تكون بعد الحكم على المعين بالكفر والردة، وهي تُعرض على المخالف المرتد لتكون فرصته الأخيرة لمراجعة نفسه وموقفه .. عساه أن يؤوب إلى الحق والهدى من جديد.
ـ حكم شاتم الصحابة رضي الله عنهم ؟
اعلم أن الله تعالى قد أثنى خيراً على أصحاب رسول الله  من الأنصار والمهاجرين في محكم التنزيل، ورضي عنهم ورضوا عنه، وجعل حبهم دينا ًو إيماناً، وبغضهم كفراً ونفاقاً.
قال تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التوبة:10.
وقال تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً الفتح:18.
وقال تعالى:  لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ التوبة:117.
وقال تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً الفتح:29. فدلت الآية أنه لا يغتاظ منهم ولا يبغضهم إلا كل منافق كافر.
وقال تعالى:  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آل عمران:110. وأولى الناس مراداً بهذه الآية هم أصحاب رسول الله  .. فخير قرون هذه الأمة القرن الأول؛ قرن الصحابة .. ثم الثاني، ثم الثالث.
وغيرها كثير من الآيات التي تدل على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .. وعلى رضى الله تعالى عنهم والثناء عليهم خيراً.
وفي السنة فقد صح عن النبي  أنه قال: " لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة"، وفي رواية:" إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد ـ إن شاء الله ـ ممن شهد بدراً والحديبية " مسلم.
وقال :" لا تسبوا أحداً من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه " متفق عليه.
وعن ابن عباس قال:" لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة ـ يعني مع النبي  ـ خير من عمل أحدكم أربعين سنة "[ ]، وفي رواية: " خير من عبادة أحدكم عمره ".
وعنه مرفوعاً:" من سب أصحابي، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "[ ].
وقال  في الأنصار:" لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله ". وفي رواية:" لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله وباليوم الآخر" مسلم.
أما حكم شاتم الصحابة فقد تباينت أقوال العلماء فيه، بحسب صيغ الشتم والقرآئن الدالة على قصد الشاتم، فمن كان شتمه مؤداه إلى تكذيب القرآن الكريم ورد النصوص الصحيحة الثابتة في السنة، كأن يشكك في عدالتهم وسلامة دينهم فيصفهم بالكفر أو الفسوق وغير ذلك، أو يُعمم في السب والشتم فلم يستثن منهم إلى بضعة أنفار .. فهذا النوع من الشتم والسب مكفر لصحابه ومخرج له من الملة لتضمنه التشكيك في صحة الرسالة ـ التي نُقلت عن طريقهم ـ والتكذيب للنصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة التي تزكيهم وتثني عليهم خيراً [ ].
أما إن جاء السب والقدح على غير الوجه المتقدم فإن أهل العلم لم يختلفوا على وجوب
تعزير الشاتم بالضرب والزجر والتأديب البليغ الذي يردعه ومن توسل لهم أنفسهم الأمارة بالسوء بالإقدام على مثل هذا الفعل القبيح الذي لا ينم إلا عن نفاق وزندقة.
قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم ص590: من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره، لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي  كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول، وكان عامتهم كفاراً أو فساقاً، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.
ولهذا تجد عامة من ظهر عليهم شيء من هذه الأقوال، فإنه يتبين أنه زنديق ا- هـ.
وقال القاضي عياض في الشفا 2/610: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة، وتكفير الصحابة، فهؤلاء قد كفروا من وجوه، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ انقطع نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه كفرة على زعمهم ا- هـ.
ـ خلاصة القول: أن الشتم إذا كان متعلقاً بدين الصحابة، أو كان شاملاً لعامة الصحابة أو أكثرهم كان الشتم كفراً وصاحبه كافراً، وإذا كان الشتم متعلقاً بذوات الصحابة دون دينهم .. ودون التعرض لعدالتهم .. كان صاحبه غير كافر، لكن يظن به سوءاً ويضرب ويؤدب .. ولا يُستأمن على دين.







* * *

ـ مسائل متفرقة لها علاقة بموضوع البحث:
1ـ المسألة الأولى:شبهة استحلال الشتم، وتقييد الكفر بالجحود والتكذيب القلبي فقط!
قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في كتابه " الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ": هذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين من أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والدين، في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين، وأن تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين، والسبب الحامل على ذلك أن بعض من ينتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا الزمان غلط في ذلك غلطاً شنيعاً، ولم يكن لهم بإنكارهم ذلك مستند صحيح لا من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا من كلام أئمة العلم والدين، إلا أنه خلاف عاداتهم وأسلافهم عياذاً بالله من الجهل والخذلان والتعصب ا- هـ.
قلت: وفي زماننا أيضاً يوجد هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم والفقه، الذين قيدوا ـ من غير علم ولا دليل ـ كل كفر ظاهر ـ بالفعل أو القول ـ بشرط الاستحلال أو الاعتقاد، فالكفر عندهم للاستحلال أو لاعتقاد الكفر وليس لذات الكفر أو الشرك ولو كان هذا الشرك عبادة صريحة لغير الله  وكفراً أكبر!!
ومن ذلك شتم الله والدين، حيث أن الشاتم عندهم ليس بكافر حتى يضم إلى شتمه وسخريته بالدين استحلال الشتم واعتقاده، ومن دون ذلك لا يكفر ويكون كفره كفراً عملياً أصغر كأي معصية هي دون الكفر[ ]!!
وهذا قول باطل ومردود، لا يقول به إلا كل جاهل بالتوحيد .. وبأصول الإيمان .. وذلك من أوجه:
أولاً: أنه قول محدث، لا دليل عليه من الكتاب والسنة، ولا قولاً لصحابي، أو عالم معتبر، ووجود بعض الأدلة، وكذلك بعض أقوال أهل العلم التي تفيد أن الجحود والاستحلال كفر، هذا لا يعني ولا يستلزم حصر نواقض الإيمان في الاستحلال والتكذيب فقط، ونفي بقية نواقض الإيمان الأخرى!
وقد جاءت بعض العبارات لبعض أهل العلم مقتضبة في هذا المعنى، فليس من الأمانة العلمية والإنصاف أخذها منعزلة عن مجموع أقوالهم في المسألة ومجردة عن نصوص الكتاب والسنة، ثم بناء الأحكام والقواعد على أساسها، متذرعين بنسبتها لأهل العلم[ ]!
ثانياً: أن النصوص الكتاب والسنة ـ منها ما تقدم ذكرها في مطلع هذا البحث ـ تفيد أن من الكفر ما يكون كفراً مخرجاً من الملة لذاته، مجرداً عن قيد الجحود والتكذيب أو الاستحلال، كالشتم والاستهزاء، والإعراض، وعبادة غير الله، وموالاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين وغير ذلك[ ].
وقد أجمع العلماء على أن من الأعمال ما تكون كفراً لذاتها، مجردة عن قيد الجحود والتكذيب، قال القاضي عياض في الشفا 2/611: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم، وللشمس، واقمر، والصليب والنار، والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها، والتزين بزيهم من أشد الزنانير وفحص الرؤوس[ ]، وقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة على كفره، وإن صرح فاعلها بالإسلام ا- هـ.
ثالثاً: أن تقييد كفر الشاتم بشرط الاستحلال أو الاعتقاد، هو بخلاف ما نص عليه هل العلم، وإليك بعض أقوالهم.
قال ابن تيمية في الصارم: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء
وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل[ ].
ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة.
وفي رده على الذين يشترطون الاستحلال لكفر الساب، قال: الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفر وإلا فلا، ليس لها أصل..
الوجه الثاني: أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال، فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى كفر، ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفر، ولكن لا فرق في ذلك بين سب النبي  وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها، فإنه من فعل شيئاً من ذلك مستحلاً كفر، مع أنه لا يجوز أن يقال: من قذف مسلماً أو اغتابه كفر، ويعني بذلك إذا استحله.
الوجه الثالث: أن اعتقاد حل السب كفر، سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن، فإذاً لا أثر للسبِّ في التكفير وجوداً وعدماً، وإنما المؤثر هو الاعتقاد، وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء.
الوجه الرابع: أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل، فيجب أن لا يكفر، لاسيما إذا قال: أنا اعتقد أن هذا حرام، وإنما أقول غيظاًً وسفهاً، أو عبثاً ولعباً، كما قال المنافقون:  إنما كنا نخوض ونلعب  فإن قيل يكونون كفاراً فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفراً.
قال سبحانه وتعالى:  لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم  ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب.
وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب، وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هي أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماً ا- هـ.
وقال ابن حزم في المحلى 435-437: وأمَّا سب الله تعالى، فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد، إلا أن الجهمية، والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما، يصرحون بأن سب الله تعالى، وإعلان الكفر، ليس كفراً، قال بعضهم: ولكنه دليل على أن يعتقد الكفر، لأنه كافر بيقين بسبه الله تعالى، وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، وهو أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية...!
ثم قال: وهذا كفر مجرد، لأنه خلاف لإجماع الأمة، ولحكم لله تعالى ورسوله ، وجميع الصحابة ومن بعدهم، لأنه لا يختلف أحد في أن هذا القرآن وهو الذي جاء به محمد  وذكر أنه وحي من الله تعالى... ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر، والحكم بالكفر قطعاً على أن من نطق
بأقوال معروفة، كقوله تعالى:  لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم  وقوله تعالى:  ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فصح أن الكفر يكون كلاماً .
وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس، وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين، وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليه، وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون.
ووجدنا الله تعالى قد جعل إبليس، باستخفافه بآدم عليه السلام كافراً، لأنه إذ قال  أنا خير منه فحينئذ أمره تعالى بالخروج من الجنة ودحره وسماه كافراً بقوله:  وكان من الكافرين  [ ].
ثم يقال لهم: إذ ليس شتم الله تعالى كفراً عندكم، فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر ؟!
فإن قالوا لأنه محكوم عليه بنفس قوله، لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط، فقوله هو الكفر، ومن قطع على أنه في ضميره، وقد أخبر الله تعالى عن قوم:  يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم  فكانوا بذلك كفاراً، كاليهود عرفوا صحة نبوة رسول الله  كما يعرفون أبناءهم وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعاً بيقين، إذ أعلنوا كلمة الكفر ا- هـ.
فتأمل كيف ربط اشتراط الاعتقاد والاستحلال لكفر الساب بعقيدة الجهمية غلاة المرجئة، الذين يقولون الإيمان هو التصديق وبالتالي فالكفر يكون عندهم بالجحود والتكذيب القلبي فقط!
رابعأً: إن اشترط الاستحلال والاعتقاد يكون فيما هو دون الكفر، كالزنى والسرقة وشرب الخمر ونحوها من المعاصي التي هي دون الكفر، فمثل هذه الذنوب لا نكفر صاحبها إلا إذا تبين لنا أنه يمارسها على وجه الاستحلال أو الجحود .. ومن اشترط الاستحلال للتكفير إنما أراد هذا النوع من الذنوب، وليس مطلق الذنوب بما في ذلك الشرك!
فاشتراط الاستحلال لا يجوز أن يقال عند حصول الكفر أو الشرك الأكبر، كأن يقال لا نكفر الكافر حتى يستحل كفره، أو لا نكفر المشرك الذي يعبد الأوثان حتى يستحل شركه، فهذا قيد لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة .. ولم يقل به أحد من علماء أهل السنة والجماعة، وإنما أطلقته الجهمية والمرجئة لفساد أصولهم واعتقادهم في الإيمان كما تقدم.
وأما المقولة التي أطلقها بعض أهل العلم، كما في متن الطحاوية وغيره:" لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"، أرادوا بذلك ـ كما أشرنا آنفاً ـ الذنب الذي هو دون الكفر والشرك، وأرادوا بذلك أيضاً مخالفة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر الأكبر .. ولم يريدوا مطلق الذنب[ ].
لكن بعض ممن ينتسبون إلى العلم والفقه ممن عشعش الإرجاء قي قلوبهم وتربع، الذين لا يحسنون العوم إلا في الماء العكر .. حيث يتتبعون الزلات والشبهات أينما وجدت، قد استغلوا هذه العبارة أسوأ استغلال، وأطلقوها على كل ذنب بما في ذلك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة!
ودرءاً لهذا الاستغلال السيئ، ومن باب سد الذرائع والطرق أمام أصحاب القلوب المريضة بالإرجاء، أرى أن تقيد هذه العبارة بالقيد التالي، حيث تصبح:" لا نكفر أحداً بذنب دون الكفر ما لم يستحله" والله تعالى أعلم.
خامساً: إن إطلاق مثل هذا القيد لتكفير الكافر، مفاده تعطيل قاعدة شرعية عظيمة دلت عليها نصوص الشريعة، وهي " اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان "[ ]. فكما أننا نحكم على المرء بالإيمان من خلال ظاهره، كذلك نحكم عليه بالكفر من خلال ظاهره ومن دون أن نتتبع الباطن ونشق عن القلوب والبطون .. فالله تعالى وحده يتولى السرائر وما انعقدت عليه القلوب.
وكما لا يجوز لنا أن نتوقف عن إسلام المرء إن أظهر لنا إسلاماً وإيماناً، بحجة أننا نجهل عقيدته، ولا بد لنا من معرفة باطنه، وحقيقة ما وقر في قلبه، كذلك لا يجوز لنا أن نتوقف عن تكفيره إن أظهر لنا كفراً بواحاً بحجة أننا نجهل عقيدته وباطنه، وأنه لا بد أولاً من معرفة هل يستحل الكفر في قلبه أم لا..!!
فنحن علينا بالظاهر، والله تعالى وحده يتولى السرائر، ويحاسب عليها .. فمن أظهر لنا الكفر ـ من غير مانعٍ شرعيٍّ معتبر ـ أظهرنا له التكفير ولا بد.
ورحم الله الفاروق عمر بن الخطاب  حيث قال:" إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً أمَّناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة " البخاري.
سادساً: هذا القول ـ وهو تقييد الكفر بالاستحلال والجحود فقط ـ يلزم أصحابه أن يقولوا بقول المرجئة في الإيمان، بل بقول غلاتهم من الجهمية، رضوا بذلك أم أبوا، وسواء تسموا باسمهم أو ادعوا أنهم على غير مناهجهم .. فالعبرة بالتحلي وبواقع الحال .. وليس بالتسمي ومجرد الادعاء، وبيان ذلك من أوجه، منها: أن المرجئة قالوا: إن الإيمان اعتقاد وقول، وغلاتهم من الجهمية قالوا بل هو اعتقاد وحسب، فمن أتى بالاعتقاد نجى وإن لم يأت بالإقرار والعمل.
وأنتم قلتم: الإيمان هو التصديق، وأحسنكم أضاف شرط الإقرار، أما شرط العمـل
فنفيتموه ولم تلتزموا به إلا كتعريف فقط، حتى لا يشار إليكم بالمخالفة لعقيدة السلف في الإيمان!
وبرهان ذلك أن أي كفر لا يتضمن نفي التصديق .. أو لا يُمارس على وجه الاستحلال والاعتقاد .. فصاحبه ليس بكافر عندكم، مهما كان هذا الكفر صريحاً وبواحاً .. وهذا بخلاف عقيدة السلف الذين يقولون أن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل[ ].
فانظر مثلاً ماذا يقول ابن تيمية، وكيف يربط بين الكفر الظاهر وبين تعريف السلف للإيمان، ويجعل من لوازم أحدهما القول بالآخر، حيث قال في الصارم 369: لا فرق بين من يعتقد أن الله ربه، وأن الله أمره بهذا الأمر ثم يقول: إنه لا يطيعه، لأن أمره ليس بصواب ولا سداد، وبين من يعتقد أن محمداً رسول الله وأنه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره، ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئاً من أحواله، أو تنقصه انتقاصاً لا يجوز أن يستحقه الرسول، وذلك أن الإيمان قول وعمل، فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى الرسالة لعبده ورسوله، ثم لا يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح؛ بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل، كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلاً لما فيه من المنفعة والصلاح ا- هـ.
فتأمل كيف اعتبر من لوازم القول بأن الإيمان قول وعمل، القول بكفر الساب أو المستخف المزدري بالقول أو بالفعل، وإن كان معتقداً بوحدانية الله عز وجل وبنبوة محمد  وبوجوب اتباعه.
وقال أيضاً في الفتاوى7/188-193: ومن هنا يظهر خطأ قول:" جهم بن صفوان" ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعما القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال إمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه!!
فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه[ ]!!
وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في "الإيمان" فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول.
وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم، لا لكونه كذب خبراً[ ]. وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً النمل:14. وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم:الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ البقرة: 146. وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم:  فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ الأنعام:33.
فهؤلاء غلطوا في أصلين: أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل، وحال، وحركة، وإرادة، ومحبة، وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلظ المرجئة مطلقاً.
والثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار، فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق[ ].
وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار؛ فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أولطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق.
ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح:  قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ الشعراء:111. ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه؛ لكن كرهوا مشاركة أولئك، كما طلب المشركون من النبي  إبعاد الضعفاء، كسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وخباب بن الأرت، وعمار بن ياسر، وبلال ونحوهم، وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل الصفة، فأنزل الله تبارك وتعالى: وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَالأنعام:52-53.
ومثل قول فرعون:  فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ المؤمنون:47. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ الشعراء:18 و19 . ومثل قول مشركي العرب: وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا القصص:57. ومثل قول قوم شعيب له: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ هود:87. ومثل قول عامة المشركين:  إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَالزخرف:23.
وهذه الأمور وأمثالها ليست حججاً تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم، فلذلك لم يتبعوهم، وهؤلاء هم كفار، بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي  ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له، وكانوا يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به، بل لهوى النفس، فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله ؟!!! ا- هـ.
ومنها: أن المرجئة يقولون: لا يضر مع التصديق ذنب...!
وأنتم قلتم: لا يضر مع التصديق كفر؛ فالمرء مهما استحل الكفر عملاً لا يمكن أن ينفيه .. وهذا أغلظ وأقبح، وأشنع ..!
فإن قلتم: نحن نقول الإيمان يزداد وينقص، والمرجئة لا يقولون ..؟
قلنا لكم: هذا ادعاء كاذب تتسترون خلفه حتى لا ينكشف إرجاؤكم، ودليل ذلك أن من لوازم القول بأن الإيمان يزداد وينقص، القول بأن المعاصي تؤثر على الإيمان على سلباً ونقصاناً، وتضعفه بحسب نوعها وكمها، فأثر صغائر الذنوب على الإيمان هو أقل من أثر كبائر الذنوب، كشرب الخمر ، والزنا، والسرقة، وقتل النفس بغير حق، وأثر هذه الكبائر مجتمعة على الإيمان، هو أقل من الإشراك بالله منفرداً، ولكي يتميز الشرك عن غيره من الذنوب من حيث الأثر على الإيمان، كان لا بد من أن ينتفي مطلق الإيمان من القلب بالشرك دون غيره من الذنوب .. وهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الزمر:65، وقوله تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الأنعام:88.
وفي الحديث، فقد صح عن النبي  أنه قال:" لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ"[ ].
وأنتم قلتم: بل يجتمع، وأن جميع الذنوب بما في ذلك الشرك والكفر لا تنافي الإيمان من القلب ما لم تتضمن الجحود أو الاستحلال القلبي!!
فسويتم بذلك بين الشرك وغيره من الذنوب من حيث أثرها على الإيمان .. فعلم كذب ادعائكم وكشف تستركم بعقيدة السلف!!
ثم أننا نقول: أي ذنب صغير يمارس على وجه الاستحلال ـ بل لو اعتقد حله من غير ممارسة ـ فإنه كفر يخرج صاحبه من الملة، فكان لا بد من أن يتميز الشرك عن غيره من الذنوب، بحيث يكون كفراً لذاته بغض النظر عن الاستحلال وجوداً وعدماً.

يتبع